<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده الدولة ، وفي ظل الثورة الرقمية الشاملة، يمر الكتاب بواحد من أهم التحولات في تاريخه. فمع انتقاله من أرفف المكتبات التقليدية إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، لم تقتصر هذه الطفرة على آليات الطباعة والتوزيع فحسب، بل امتدت لتعيد تشكيل بيئة النشر بالكامل وأنماط القراءة والتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» استطلعت آراء نخبة من الكتّاب والناشرين والمثقفين في الإمارات حول أثر التحولات التقنية في صناعة الكتاب، ومستقبل المعرفة، والمعايير الجديدة التي تصنع نجاح الإصدارات في زمن المنصات الرقمية، إذ أكدوا أهمية مبادرات وإنجازات الإمارات في الصدد، مشيرين إلى ضرورة معالجة بعض المسائل التي تكفل إثراء مكانة الدولة في الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الكاتب الروائي عبيد إبراهيم بو ملحة، أن الثورة الرقمية أحدثت تأثيراً جذرياً وشاملاً ألقى بظلاله على صناعة الكتاب وسوق النشر وطبيعة القراء على حد سواء، موضحاً أن التحولات التقنية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً على مختلف أطراف العملية الثقافية، بدءاً من الكاتب والناشر وصولاً إلى القارئ ووسائل توزيع المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواكبة هذا التحول الرقمي تنقسم حالياً بين اتجاهين ورأيين بارزين في الساحة الثقافية، يتمثل الأول في التساؤل عن مدى قدرة الكتاب الورقي على الحفاظ على مكانته التاريخية في ظل ظهور مسارات رقمية جديدة وأكثر جاذبية للوصول إلى الجمهور، مع السعي إلى تطوير وسائل مبتكرة تضمن استمرار حضوره وتفاعله مع المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الاتجاه الآخر، بحسب بو ملحة، أن التطور التقني المتسارع قد يقود مستقبلاً إلى تراجع دور الكتاب الورقي بصورة كبيرة، بل إمكانية الاستغناء عنه لمصلحة الأدوات والوسائل الحديثة، وفي مقدمتها الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تتيح الوصول السريع إلى المحتوى المعرفي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد بو ملحة أن الكتاب الورقي لا يزال حتى الآن محافظاً على وجوده الكافي وثباته في مواجهة هذه التحولات، مؤكداً أنه ما زال يحتفظ بجمهور واسع من القراء الذين يفضلون تجربة القراءة التقليدية وما تمنحه من ارتباط مباشر بالكتاب، لافتاً إلى أن الصيت والشهرة الرائجة في الأسواق يتجهان في الوقت الراهن نحو الكتب العادية والتجارية ذات الانتشار السريع، بينما يظل الإقبال على الكتب العميقة والمؤلفات الفكرية والعلمية والدراسات المتخصصة محصوراً في شريحة محدودة جداً من المتخصصين والمهتمين، وبأعداد بسيطة مقارنة بغيرها من الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا التفاوت الواضح بين أنواع الكتب المقروءة يعكس خللاً ملموساً في مشهد القراءة الحالي، ويطرح تساؤلات مهمة عن أولويات التلقي الثقافي ومستقبل القراءة المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل معزز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العصر الرقمي لم يغير نجاح الكتاب بمفهومه السلبي، بل شكل عاملاً معززاً أساسياً في دعم انتشار الكتب الرقمية، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث الطبعات وأفضل الإصدارات العالمية، مؤكداً أن النشر الرقمي حول العالم إلى قرية صغيرة، ما أتاح للكاتب الإماراتي فرصة ذهبية للوصول بنتاجه الأدبي والفكري إلى أبعد العواصم العالمية، مثل أمريكا وأستراليا، وهو في موقعه، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عملية النشر بحد ذاتها، بل في آليات تسويق الكتاب وكيفية إيصاله إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المزروعي على أهمية الحملات التسويقية الممنهجة، ورأى أن نجاح أي كتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الكاتب أو الناشر على استهداف الجمهور الصحيح، وهو ما يضمن تعزيز حضور المؤلف واستدامة وصوله إلى القارئ الشغوف، مشيراً إلى أن الجودة لا تزال تحتفظ بريادتها وسيادتها؛ إذ بات القارئ المعاصر، بفضل التعددية المتاحة في الطبعات والإصدارات، يمتلك وعياً نقدياً عالياً يُمكّنه من التمييز بدقة بين الكاتب المتميز وغيره، فضلاً عن قدرته على تقييم جودة الطبعات، وخصوصاً في مجال تحقيق كتب التراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة في أعداد الناشرين والكتاب وتزايد حدة المنافسة في السوق، فإن الآليات الرقمية جعلت من فرصة بروز العمل الجيد والمميز أمراً ممكناً وأكثر مرونة من السابق، موضحاً أن صناعة الكتاب في الإمارات تسير في منحنى نمو تصاعدي مبشر بفعل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من الجهات المعنية المتمثلة في المنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة، وبرامج إعادة طبع الإصدارات القيّمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تنهض به المؤسسات المتخصصة، وأن قطاع الكتاب يعيش حالياً مرحلة صعود حقيقية تعزز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف الكاتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى الشاعر والكاتب والناشر علي الشعالي، أن الثورة الرقمية أعادت تشكيل مفاهيم صناعة النشر، ولا سيما مفهوم «نجاح الكتاب»، موضحاً أن معايير النجاح تختلف باختلاف أهداف الكاتب؛ فالباحث عن العائد المادي السريع قد يواجه تحديات كبيرة في سوق الكتاب العربي، بينما باتت فرص الوصول إلى القراء ونقل الأفكار أكثر اتساعاً عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن عدد الناطقين بالعربية، الذي يتراوح بين 400 و450 مليون نسمة، لا يعكس بالضرورة حجم الجمهور القارئ، بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية تحد من الوصول إلى الكتاب أو تجعل القراءة أولوية ثانوية لدى كثيرين، مضيفاً أن تحقيق نجاحات استثنائية في عالم النشر يظل حكراً على قلة من الكتّاب، وهو أمر طبيعي يتكرر في مختلف أنحاء العالم. وأكد الشعالي أن الحظ والتوفيق قد يؤديان دوراً في بروز بعض الأسماء، إلا أن النجاح يتطلب الأخذ بأسباب النشر السليم، بدءاً من إعداد مخطوط متقن وخالٍ من الأخطاء، مروراً بالمراجعة الجيدة، وصولاً إلى اختيار الناشر المتخصص القادر على إيصال العمل إلى جمهوره المناسب، داعياً الكتّاب إلى التفاعل مع الجمهور والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، والصبر والتدرج في بناء المسيرة الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستقبل النشر في الإمارات، أعرب عن تفاؤله استناداً إلى النمو المتواصل في أعداد القراء والكتّاب والناشرين، وإلى الزخم الذي تقوده المؤسسات والمبادرات الثقافية في جميع الإمارات، موضحاً أن هذا الحراك يرفع مستوى الذائقة الثقافية، ويحفز تقديم محتوى أكثر جودة، برغم التحديات العالمية التي تفرضها الوسائط الرقمية، مؤكداً أن القراءة ضرورة إنسانية وثقافية تسهم في تحقيق التوازن النفسي، وليست مجرد وسيلة للتعلم أو المنفعة المباشرة.</div></p>

صناعة الكتاب والرقمنة.. الإمارات ترسم مستقبل النشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت شركة «زيكر» الصينية دبي لطرح أحدث ابتكاراتها، حيث تعد الإمارة وجهة مفضلة للشركة عند طرح جديدها في قطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط. وتدخل «زيكر 9X» السوق الإماراتية كواحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة والهجينة القابلة للشحن، واضعةً نصب عينيها منافسة الطرازات الكبيرة ذات الأداء المرتفع والتجهيزات التقنية المتقدمة. وتجمع السيارة بين محرك بنزين توربيني وتقنيات الدفع الكهربائي، مع نظام دفع كلي، في محاولة لتقديم مزيج يجمع بين الأداء الرياضي والفخامة والعملية في سيارة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافر 9X في الإمارات بثلاث فئات رئيسة هي: Ultra وHyper وObsidian. وتعتمد السيارة على منظومة هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين 2.0 لتر تيربو ومحركات كهربائية، وتستخدم بنية كهربائية بجهد 900 فولت وبطارية تبلغ سعتها 70 كيلوواط/ساعة. وتبلغ قوة فئة Ultra نحو 885 حصاناً مع محركين كهربائيين ودفع كلي، ما يسمح لها بالتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 4.2 ثوانٍ. أما فئتا Hyper وObsidian فتستخدمان منظومة ثلاثية المحركات بقوة تصل إلى 1380 حصاناً، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 3.1 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الأرقام 9X في موقع استثنائي ضمن فئة سيارات الـSUV، خصوصاً أن السيارة تجمع بين ستة مقاعد وقدرات أداء تقترب من أرقام بعض السيارات الرياضية عالية الأداء. كما تمنح المنظومة الهجينة السيارة مرونة في الاستخدام اليومي، مع الاستفادة من المحرك الكهربائي في القيادة داخل المدينة، والاعتماد على محرك البنزين في الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز زيكر على تقديم تجربة داخلية فاخرة وتقنية، إذ تستهدف 9X العملاء الذين يبحثون عن سيارة عائلية كبيرة دون التنازل عن مستوى الراحة والتجهيز. وتوفر السيارة ستة مقاعد، مع اهتمام خاص براحة ركاب الصف الثاني في الفئات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم فئتا Hyper وObsidian مقاعد للصف الثاني بتقنية انعدام الجاذبية وقابلة للدوران، إلى جانب نظام تعليق نشط بجهد 48 فولت. كما تتوفر الأبواب التفاعلية الذكية، التي تعزز الطابع التقني للسيارة. وتحصل فئة Obsidian على حزمة تصميم خاصة باللون الأسود تشمل الهيكل والمقصورة والشبك الأمامي، إضافة إلى عجلات Forged قياس 22 بوصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل التكنولوجيا أحد أهم عناصر الجذب في 9X. فالسيارة تعتمد بنية كهربائية بجهد 900 فولت، إلى جانب مجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق والتقنيات الذكية. وتؤكد الشركة أن السيارة مزودة بأنظمة متطورة لمساعدة القيادة، في حين تضيف الفئات العليا مجموعة من التجهيزات التي تعزز الراحة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التقنيات ضمن توجه زيكر لتقديم السيارة باعتبارها منصة تقنية متحركة، وليس مجرد سيارة SUV تقليدية. ويظهر ذلك في الأبواب الذكية، ونظام التعليق النشط، والمقاعد المتطورة، إلى جانب منظومة الدفع الهجينة عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق 9X خطوة مهمة في توسع زيكر داخل الإمارات. وقد كشفت الشركة عن السيارة أمام الجمهور الإماراتي خلال فعالية أقيمت في حلبة ياس مارينا بأبوظبي في يونيو 2026، بحضور أكثر من 200 من ملاك سيارات زيكر والإعلاميين والشخصيات المؤثرة. وفتحت الشركة بعد ذلك باب الحجوزات المسبقة للطراز الجديد، تمهيداً لبدء التسليم في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دخول 9X في وقت تشهد فيه السوق الإماراتية اهتماماً متزايداً بالسيارات الكهربائية والهجينة الفاخرة، خصوصاً الطرازات التي تقدم مستويات عالية من الأداء والتقنيات. ومن هذه الزاوية، تراهن زيكر على الجمع بين السعر التنافسي نسبياً والتجهيزات الكثيرة والقوة الكبيرة لجذب العملاء في الفئة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل زيكر 9X محاولة واضحة من العلامة الصينية للدخول بقوة إلى سوق السيارات الفاخرة في الإمارات. فهي تقدم منظومة هجينة قابلة للشحن، وبطارية 70 كيلوواط/ساعة، وبنية كهربائية 900 فولت، ودفعاً كلياً، وقوة تصل إلى 1380 حصاناً وتسارعاً يبلغ 3.1 ثوانٍ إلى 100 كم/ساعة في الفئات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أسعار رسمية تراوح بين 369,900 و439,900 درهم وبدء التسليم المتوقع في أكتوبر 2026، تبدو 9X من أكثر الطرازات الصينية طموحاً في السوق الإماراتية. وستكون قدرتها على تحقيق انتشار واسع مرتبطة ليس فقط بالأداء والتجهيزات، وإنما أيضاً بمدى توسع شبكة الخدمة والصيانة وثقة المستهلك الإماراتي بالعلامة وقيمتها عند إعادة البيع.</div></p>

«زيكر» تختار دبي لطرح أحدث ابتكاراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكتشف فجأة وجود أجزاء متضررة أو متقشرة من طلاء سيارتك، سواء بسبب الحصى المتطاير أثناء القيادة، أو الاحتكاكات البسيطة، أو العوامل الجوية والبيئية، أو المواد الكيميائية القاسية. وعلى الرغم من  أن الضرر قد يبدو بيسطاً  في البداية، إلا أن تركه دون معالجة قد يسمح بوصول الرطوبة إلى المعدن، ما يزيد خطر ظهور الصدأ وتفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن الخطوة الأولى عند ملاحظة تلف في الطلاء هي تقييم حجم الضرر وتحديد ما إذا كان يمكن إصلاحه بسهولة أم يحتاج إلى تدخل متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابدأ بتنظيف المنطقة المتضررة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل فحص الطلاء، نظّف المنطقة برفق باستخدام الماء والصابون وقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة، لإزالة الأوساخ والحطام الذي قد يخفي حجم الضرر الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفضل تجنب غسل السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة أو استخدام مواد تنظيف قوية، حتى لا يتعرض الطلاء لمزيد من التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعرف مدى خطورة الضرر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل أثر على هيكل السيارة يعني أن الطلاء قد تقشر. فقد تكون العلامة مجرد خدش سطحي أو أثر احتكاك يمكن علاجه بالتلميع، بينما يعني فقدان جزء من طبقة الطلاء تعرض السطح لحماية أقل ويحتاج إلى معالجة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف شدة الضرر بحسب حجم المنطقة المتضررة، ومدى انتشار التقشر، وما إذا كان المعدن أسفل الطلاء قد أصبح مكشوفًا أو بدأ في الصدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكن متأكدا من طبيعة الضرر، فمن الأفضل عرض السيارة على فني متخصص لتحديد ما إذا كانت المشكلة سطحية أم تحتاج إلى إصلاح أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختر لون الطلاء المناسب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قررت إصلاح الضرر بنفسك، فإن مطابقة لون الطلاء هي الخطوة الأولى. ويمكن العثور على رمز اللون في الملصق الموجود عادةً داخل باب السيارة أو في أماكن أخرى تختلف بحسب الشركة المصنعة والطراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السيارة قد خضعت لإعادة طلاء أو تعديلات سابقة، فقد تحتاج إلى التواصل مع الورشة التي نفذت العمل لمعرفة اللون المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حجم المنطقة المتضررة، يمكن استخدام قلم طلاء للإصلاحات الصغيرة، بينما قد تحتاج الأضرار الأكبر إلى بخاخ أو عبوة طلاء مخصصة للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا عن الصدأ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كشف التقشر عن المعدن وبدأ الصدأ في الظهور، فيجب التعامل معه قبل إعادة الطلاء. ويمكن إزالة الصدأ السطحي وتنظيف المنطقة المتضررة، لكن إذا كان الصدأ عميقًا أو امتد إلى هيكل السيارة، فمن الأفضل ترك المهمة لفني متخصص، فإعادة طلاء سطح مصاب بالصدأ دون معالجة المشكلة من أساسها قد تؤدي إلى عودة التلف وانتشاره لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبقة الأساس ثم الطلاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنظيف المنطقة ومعالجة أي صدأ، يمكن وضع طبقة أساس مخصصة للسيارات، مع تركها تجف تمامًا وفق تعليمات المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، يوضع الطلاء المطابق للون السيارة على المنطقة المتضررة، مع تجنب وضع طبقة سميكة دفعة واحدة. ومن الأفضل ترك كل طبقة تجف قبل إضافة طبقة أخرى، لتقليل احتمال ظهور التكتلات أو الفقاعات أو اختلاف واضح في اللون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، قد تحتاج المنطقة بعد جفاف الطلاء إلى طبقة شفافة واقية، ثم يمكن تلميعها بعناية للحصول على مظهر أكثر تجانسًا مع باقي هيكل السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى تحتاج إلى فني متخصص؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الضرر واسعا، أو كان الصدأ عميقا، أو ظهرت علامات على تلف هيكل السيارة، فإن محاولة إصلاحه في المنزل قد تزيد المشكلة بدلًا من حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الإصلاح الاحترافي قد يكون الخيار الأفضل عندما تكون المنطقة المتضررة كبيرة أو في مكان ظاهر يصعب فيه تحقيق تطابق دقيق في اللون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جميع الأحوال، فإن معالجة تلف الطلاء مبكرًا أفضل من تجاهله؛ فالمشكلة الصغيرة قد تتحول مع مرور الوقت إلى صدأ وانتشار للتلف، ما يجعل الإصلاح أكثر تكلفة وتعقيدا، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحافظ على طلاء سيارتك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصيانة الدورية لا تساعد فقط على اكتشاف الأضرار مبكرا، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على مظهر السيارة وقيمتها. ومن المفيد تجنب بعض الممارسات التي قد تضر بالطلاء، مثل التنظيف العنيف، واستخدام مواد غير مناسبة، ووضع أشياء على هيكل السيارة، والاتكاء عليه دون داعٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تنظيف السيارة والعناية بطبقة الطلاء بصورة منتظمة على اكتشاف أي تشققات أو مناطق متضررة قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر.</div></p>

قبل ظهور الصدأ.. ماذا تفعل عند تقشر طلاء سيارتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا بلغ 1.19 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهةَ المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست اللجنة قبل 25 عاماً، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذية للجنة، حيث تتولى قيادة جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين مختلف الجهات، وتمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقود التنسيق الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. وتمتد أعمالها على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات.</p><p class='article-text'>وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p>

خلال الفترة من 2021 إلى 2025

إعادة 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال

<p class='article-text'><br>تعتزم الولايات المتحدة لإرسال حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن»، مع بقاء «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» في المنطقة، بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن البحرية تستطيع مواصلة حصار الموانئ الإيرانية «لأجل غير مسمى» عبر تناوب السفن، فيما واصلت طهران ابتزاز الملاحة البحرية عبر ربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ مطالبها.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم، عن مسؤولين أمريكيين أن «جورج واشنطن» ستتجه إلى الشرق الأوسط لتتولى مهام «أبراهام لينكولن»، التي أمضت فترة انتشار طويلة ومكثفة ضمن عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتأتي «جورج واشنطن» بديلاً لـ«لينكولن»، وليس كحاملة إضافية، فيما تواصل «جورج إتش دبليو بوش» انتشارها في المنطقة، لتبقى حاملتا طائرات أمريكيتان ضمن القوة المنتشرة في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت «لينكولن» قد بدأت مهمتها في نوفمبر الماضي قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط في يناير استعداداً للحرب على إيران، وأمضت أكثر من 250 يوماً في الانتشار، بينها نحو 200 يوم متواصل في البحر من دون زيارة ميناء.</p><p class='article-text'><br><b>انتشار طويل</b></p><p class='article-text'><br>وأثار طول انتشار «لينكولن» انتقادات من أعضاء في الكونغرس، بعد تقارير تحدثت عن نقص بعض الإمدادات ومشكلات تتعلق بالمياه والسلامة والصحة النفسية وتأخر وصول البريد إلى البحارة.<br>ورد هيجسيث، على التقارير المتعلقة بظروف الحاملة، قائلاً إنها «حُرّفت بالكامل»، ومؤكداً التزام الإدارة بتوفير احتياجات البحارة.<br>وأكد مسؤول أمريكي لـ«وول ستريت جورنال» أن خطة تناوب حاملات الطائرات كانت مقررة قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن «لينكولن».<br>وشوهدت «جورج واشنطن»، التي كانت منتشرة في منطقة المحيط الهادئ، أثناء عبورها مضيق ملقا في طريقها إلى نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b><br>الحصار «لأجل غير مسمى»</b></p><p class='article-text'><br>وبالتزامن مع التحرك البحري، أكد هيجسيث أن الجيش الأمريكي قادر على الاستمرار في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية طالما اقتضت الحاجة.</p><p class='article-text'>وقال للصحفيين في مدينة بنما، اليوم: «بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى»، موضحاً: «سنعتمد على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما فعلنا سابقاً، وسنواصل القيام بذلك».</p><p class='article-text'>وجاء تصريح وزير الدفاع بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وقوله إن واشنطن ستبقي على هذا الوضع، فيما وصف الحصار المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ».</p><p class='article-text'>وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الملاحة والموانئ الإيرانية، بينما تقول إنها تعمل في الوقت نفسه على حماية حرية الملاحة للسفن المتجهة من وإلى الموانئ غير الإيرانية.</p><p class='article-text'><br><b>ابتزاز الملاحة في «هرمز»</b></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران ابتزازها الملاحة عبر ربط حرية الملاحة في مضيق هرمز بتحقيق مطالبها، بعدما استهدفت سفناً وطرحت فرض رسوم على السفن العابرة.</p><p class='article-text'>وقال قائد قوات الباسيج المعيّن حديثاً حسين طائب، أمس، إن «مضيق هرمز تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية»، رداً على إعلان ترامب أن الولايات المتحدة تفرض «سيطرة كاملة» على الممر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤول العسكري السياسي الإيراني رسول سنائي راد إن طهران لن تعيد فتح المضيق ما لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته بموجب الاتفاق المؤقت، مضيفاً أن إعادة فتح الممر ليست أمراً تستطيع الولايات المتحدة تحقيقه من جانب واحد.</p><p class='article-text'>وتأتي التصريحات في إطار استمرار إيران في استخدام المضيق أداة للابتزاز والضغط على الملاحة الدولية، وربط عبور السفن بمطالب سياسية واقتصادية، إلى جانب ممارسات القرصنة والهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية منذ اندلاع الحرب.</p>

«جورج واشنطن» إلى المنطقة بدلاً من «لينكولن».. و«بوش» تواصل الانتشار

واشنطن: بإمكاننا حصار إيران إلى أجل غير مسمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، بدا أن ناقل الحركة اليدوي يسير في اتجاه واحد وهو الاختفاء. السيارات الحديثة أصبحت أكثر اعتمادًا على ناقلات الحركة الأوتوماتيكية، ثم جاءت السيارات الكهربائية لتدفع هذا التحول خطوة أبعد. لكن وسط هذا المشهد، ظهر اتجاه غريب،  فبعض سائقي جيل زد، الذين نشأوا في عصر السيارات الأوتوماتيكية والتقنيات الرقمية، بدأوا ينظرون إلى ناقل الحركة اليدوي باعتباره تجربة تستحق الحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام عودة حقيقية للسيارات اليدوية، أم أن الأمر مجرد ضجة صنعتها مجموعات عشاق السيارات على الإنترنت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تقدم إجابة أكثر تعقيدًا. ففي الولايات المتحدة، بلغت السيارات الجديدة المزودة بناقل حركة يدوي نحو 0.6% فقط من إجمالي المركبات المصنّعة للسوق الأميركي في عام 2025، وفق بيانات حكومية أولية نقلتها صحيفة «واشنطن بوست». وهذا يمثل أدنى مستوى تاريخي، مقارنة بنحو 34.6% عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن النسبة الصغيرة على مستوى السوق تخفي ظاهرة مختلفة تمامًا داخل بعض الطرازات الرياضية. ففي عام 2024، اختار 41% من مشتري فولكسفاغن Golf GTI ناقل الحركة اليدوي، بينما وصلت النسبة إلى 52% في Golf R. كما سجلت سيارات رياضية أخرى نسبا مرتفعة للغاية، مثل Toyota GR Corolla وSubaru WRX.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذه الشعبية لم تكن كافية لإنقاذ بعض الطرازات. فقد أوقفت فولكسفاغن ناقل الحركة اليدوي في Golf GTI وGolf R اعتبارًا من عام 2025، رغم ارتفاع نسبة اختيارهما في الولايات المتحدة. والسبب لا يتعلق بالطلب الأميركي وحده، بل بتراجع الطلب العالمي وارتفاع تكاليف تطوير السيارات اليدوية والامتثال للوائح الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الخسائر عند ذلك. ففي 2026، أعلنت فولكسفاغن أيضا التخلي عن ناقل الحركة اليدوي في Jetta GLI بدءًا من طراز 2027، لتصبح السيارات اليدوية أكثر ندرة في تشكيلة الشركة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال هناك سيارات يختار غالبية مشتريها ناقل الحركة اليدوي عندما يكون متاحًا. ففي بيانات عام 2025، بلغت نسبة اختيار الناقل اليدوي 90% في Subaru BRZ و85% في WRX، بينما وصلت إلى 83% في بعض نسخ Porsche 911.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة الحقيقية، قد يحب جيل زد ناقل الحركة اليدوي، لكنه لا يملك وحده القوة الشرائية الكافية لإعادة هذا النوع من السيارات إلى التيار الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالناقل اليدوي لم يعد منافسا مباشرا للناقل الأوتوماتيكي في السيارات العائلية، بل تحول إلى ميزة مرتبطة بالمتعة والتفاعل والشعور بالسيطرة على السيارة. ومع انتشار السيارات الكهربائية، التي لا تحتاج أصلًا إلى ناقل حركة متعدد السرعات بالطريقة التقليدية، أصبح هذا النوع من القيادة أقرب إلى تجربة ميكانيكية مميزة منه إلى خيار عملي يومي، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، قد لا يكون جيل زد بصدد إعادة الناقل اليدوي إلى عصره الذهبي، لكنه ربما يمنحه شيئا آخر أكثر أهمية وهو فرصة للبقاء. فكلما استمر عشاق السيارات الشباب في شراء الطرازات اليدوية، قد تجد بعض الشركات مبررًا اقتصاديًا للإبقاء عليها، ولو ضمن سيارات رياضية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات قد تكون المفارقة أن الجيل الذي لم يكن بحاجة إلى تعلم قيادة سيارة يدوية هو نفسه الجيل الذي بدأ يكتشف متعتها. لكن حتى الآن، تبدو الأرقام واضحة، ناقل الحركة اليدوي لم يعد إلى السوق. لكنه لم يمت بعد.</div></p>

الأرقام تكشف الحقيقة.. هل يعيد جيل زد ناقل الحركة اليدوي؟

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة هيكلة سياسة تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة تتعارض مع "أدلة (علمية) تراكمت على مدى عقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع ترامب الاثنين أمرا يدعو إلى إعادة النظر في إلزامية التطعيم في المدارس، وكرر مطالبته بفصل اللقاح الثلاثي المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) إلى ثلاث جرعات منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّهم منتقدون وزير الصحة روبرت كينيدي بالمساهمة في تفاقم الأزمة عبر نشر رسائل مناهضة للتطعيم وإثارة الشكوك حول لقاحات أثبتت الدراسات فعاليتها وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الأدلة العلمية "قاطعة: اللقاحات، بما فيها لقاح MMR آمنة ولا تسبب التوحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محذرا في منشور على منصة إكس "ينبغي أن تستند سياسة التطعيم إلى مراجعة صارمة ومستقلة وشفافة لأفضل الأدلة العلمية المتاحة، لا إلى تأثيرات سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية "قلقة من أن التغييرات الأخيرة في سياسة التطعيم في الولايات المتحدة لا تتماشى مع أدلة تراكمت على مدى عقود، تُظهر متى يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ومتى توفر اللقاحات أقوى حماية، وعدد الجرعات اللازمة، وأي اللقاحات يمكن إعطاؤها معا بأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "هذه الأدلة تخضع لمراجعة مستمرة مع ظهور بيانات جديدة من مختلف أنحاء العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر تيدروس أيضا من أن "تأخير اللقاحات أو فصل الجرعات من دون داع لا يجعل التطعيم أكثر أمانا، وقد يترك الأطفال من دون حماية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أمر ترامب بشأن اللقاحات فيما تشهد الولايات المتحدة أسوأ تفش للحصبة منذ 35 عاما، بالتزامن مع استعداد الأطفال في أنحاء البلاد للعودة إلى المدارس، ما يرجح زيادة انتشار العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض عام 2025 انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بعد 77 عاما من عضويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تثبت الأبحاث الطبية وجود أي صلة بين التوحد والتطعيم، لكن المشككين في اللقاحات، ومن بينهم وزير الصحة، يواصلون الإيحاء باحتمال وجود مثل هذه العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق كينيدي مراجعة واسعة للقاحات، بينها لقاحات مستخدمة منذ عقود، وأعاد هيكلة جدول تطعيم الأطفال، وخفّض تمويل تطوير لقاحات جديدة، في خطوات قوبلت بإدانة شديدة من الأوساط الطبية والعلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطمأن تيدروس الآباء عبر منصة إكس إلى أن "اللقاحات من أقوى الأدوات" للحفاظ على سلامة الأطفال، إذ تجعل "الأمراض الفتاكة قابلة للوقاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محاكم أميركية قد علّقت في وقت سابق من هذا العام تغييرات في سياسة التطعيم كان كينيدي قد شرع في تنفيذها.</div></p>

"تتعارض مع العلم".. "الصحة العالمية" تحذر من خطورة تعديلات ترامب للقاحات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<h2>مشاريع الخير امتدت عبر القارات</h2><h2>التعليم.. بناء الإنسان عبر منابر العلم والمعرفة</h2><h2>الصحة.. مبادرات ترعى الحياة وتخفف المعاناة</h2><h2>الإغاثة والتنمية.. مساهمات إماراتية لدعم المحتاجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤيته لبناء دولة يكون الإنسان محور نهضتها، لم يكن العطاء في فكره مجرد استجابة لحاجة عابرة، بل كان رسالة إنسانية متكاملة تقوم على التضامن، ونصرة الضعفاء، ومساندة الشعوب، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا النهج الراسخ، جاءت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية لتكون امتداداً لرؤية الوالد المؤسس، وحاملة لقيم الخير التي آمن بها، حيث أصبحت واحدة من أبرز المؤسسات الإنسانية التي عرفت بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها الممتدة، لم تكتفِ المؤسسة بتقديم المساعدات الإغاثية المباشرة، بل تبنت مفهوماً أوسع للعمل الإنساني يقوم على تمكين الإنسان، ودعم المجتمعات، وإنشاء مشاريع تنموية مستدامة في قطاعات تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المؤسسة نهجاً إماراتياً راسخاً يرى أن التنمية لا تكتمل إلا بالاهتمام بالإنسان، وأن بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية لا يقل أهمية عن تقديم المساعدات في أوقات الأزمات، وهو ما جعل مشاريعها تمتد من آسيا إلى أفريقيا، ومن أوروبا إلى المنطقة العربية، حاملة اسم الشيخ زايد ورسالة الإمارات الإنسانية.</div></p><h2>رسالة الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسم مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية منذ تأسيسها بفلسفة تقوم على أن العمل الخيري ليس هدفاً مؤقتاً، وإنما استثمار في الإنسان والمجتمع. ولذلك حرصت المؤسسة على تنفيذ مشاريع طويلة الأثر، تسهم في تحسين حياة المستفيدين، وتوفر لهم فرص التعليم والرعاية الصحية والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت برامج المؤسسة إنشاء المراكز الثقافية والإنسانية، ودعم البحث العلمي، وتأسيس المدارس ومعاهد التعليم العام والعالي والمكتبات العامة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الإغاثة والمساعدات المتنوعة، بما يعكس شمولية الرؤية التي انطلقت منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود المؤسسة على دولة أو منطقة محددة، بل امتدت إلى مختلف قارات العالم، لتصبح نموذجاً لحضور الإمارات الإنساني، وترجمة عملية لقناعة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن الخير مسؤولية تتجاوز الحدود، وأن مساعدة الإنسان أينما كان هي قيمة أصيلة في مسيرة الدولة.</div></p><h2>العلم.. بناء المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً محورياً في مسيرة المؤسسة، انطلاقاً من إيمان الوالد المؤسس بأن العلم هو المفتاح الحقيقي لتقدم الشعوب، وأن بناء الإنسان المتعلم هو الطريق إلى التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع التي جسدت هذا التوجه إنشاء مركز الشيخ زايد للدراسات العربية في قلب العاصمة الصينية بكين عام 1995، ليكون منبراً علمياً وثقافياً يعزز التعريف باللغة العربية والثقافة الإسلامية، ويشكل جسراً للتواصل الحضاري بين الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المركز مجرد مشروع ثقافي، بل عكس رؤية أوسع تقوم على الحوار بين الحضارات ونشر المعرفة، وهو ما جعله يحجز مكانة مهمة بين المؤسسات العلمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1999، اعتمدت المؤسسة ميزانية خاصة لتمويل كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لعلوم البيئة في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، بهدف دعم الدراسات البيئية وإثراء النشاط العلمي والبحثي في هذا المجال، بما يعكس اهتمام الشيخ زايد المبكر بقضايا البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المؤسسة دعمها للمشاريع التعليمية والثقافية في عدد من الدول، حيث جهزت مكتبة الشيخ زايد بجامعة المنار في طرابلس، والتي شكلت إضافة مهمة للبيئة الأكاديمية، ووفرت للطلاب والباحثين مصادر المعرفة والتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، نفذت المؤسسة مشروع ترميم المعاهد الأزهرية، الذي شمل عدداً من المعاهد التابعة لجامعة الأزهر، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، كما دعمت إنشاء مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة الأزهر، لتعزيز انتشار اللغة العربية باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دعم المؤسسة إلى فلسطين ولبنان ودول أخرى، من خلال مشاريع تعليمية شملت إنشاء وتجهيز المؤسسات التعليمية، ودعم العملية التعليمية، إيماناً بأن التعليم يمثل أساس تمكين المجتمعات وبناء مستقبل الأجيال.</div></p><h2>الصحة.. رعاية الإنسان في صدارة الأولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية القطاع الصحي اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من رؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن صحة الإنسان تمثل أساس قدرته على العمل والعطاء، وأن توفير الرعاية الصحية للفئات المحتاجة يشكل أحد أهم أوجه التنمية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا النهج، نفذت المؤسسة مشاريع صحية في العديد من الدول، شملت إنشاء المستشفيات والمراكز العلاجية، وتجهيز المرافق الطبية، ودعم البرامج الصحية التي تخدم المجتمعات الأقل حظاً، لتصبح هذه المشاريع شاهداً على أن العمل الإنساني الإماراتي لا يقتصر على الإغاثة، بل يمتد إلى بناء منظومات قادرة على الاستمرار وتلبية احتياجات السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع الصحية التي نفذتها المؤسسة، إعادة بناء وتأهيل المستشفى الرئيس في مدينة زنجبار «مستشفى منازي»، حيث قدمت له المعدات الطبية الحديثة، وأسهمت في إعادة تشغيله عام 1999، ليعود إلى تقديم خدماته الصحية لسكان المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت المؤسسة عام 2007 مركز زايد الإقليمي لإنقاذ البصر في غامبيا، والذي جاء ضمن جهودها لدعم البرامج الصحية المتخصصة، وتوفير الرعاية العلاجية للفئات التي تحتاج إلى خدمات العيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، واصلت المؤسسة دعم القطاع الصحي من خلال عدد من المشاريع، شملت تأهيل مرافق صحية، ودعم المؤسسات الطبية، وإنشاء كلية البصريات والتمريض في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إضافة إلى دعم مستشفى المقاصد في القدس، والمساهمة في برامج صحية ووقائية، من بينها مشروع تطعيم الأطفال الفلسطينيين بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان مشروع مستشفى الأمومة والطفولة في كابول بأفغانستان من المشاريع الإنسانية المهمة التي نفذتها المؤسسة، حيث وفر خدمات صحية متخصصة للنساء والأطفال، وساهم في تعزيز الرعاية الطبية في أحد أكثر القطاعات احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المشاريع الصحية للمؤسسة إلى مناطق أخرى، من بينها جزر القمر، حيث أنشأت عام 2009 مستشفى موروني، الذي يعد من أكبر المستشفيات الحكومية في الجمهورية، ويوفر خدمات طبية متعددة لسكانها.</div></p><h2>مشاريع تحمل اسم زايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر بصمة مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية على قطاعي التعليم والصحة، بل امتدت إلى مشاريع ثقافية واجتماعية وتنموية حملت اسم الشيخ زايد، ورسخت حضور الإمارات الإنساني في مختلف المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2001، افتتحت المؤسسة مسجد ومركز الشيخ زايد الإسلامي في سلاو غربي لندن، ليكون هدية الإمارات لمسلمي بريطانيا، ومنبراً للتواصل الثقافي والحضاري، كما افتتحت في العام نفسه كلية زايد للبنات في نيوزيلندا بهدف التعريف بالثقافة الإسلامية ونشر اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام ذاته، دعمت المؤسسة تجهيز مكتبة الشيخ زايد بجامعة المنار في طرابلس، ضمن اهتمامها بتوفير مصادر المعرفة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت المؤسسة عام 2005 مشروع وقف الأيتام «مبرة الشيخ زايد لأيتام السنابل» في البحرين، بهدف إنشاء وقف خيري استثماري يخصص ريعه لرعاية الأيتام وكفالتهم.</div></p><h2>فلسطين.. حضور متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت فلسطين باهتمام خاص ضمن مسيرة المؤسسة، حيث واصلت تقديم المساعدات الإنسانية والعينية، ودعم المؤسسات الفلسطينية، والمساهمة في مشاريع تخدم قطاعات حيوية، خاصة التعليم والصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، مولت المؤسسة مشاريع لتأهيل المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تطوير البيئة التعليمية وتحسين ظروف الطلبة، كما أسهمت في إنشاء كلية الهندسة المعمارية في نابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، شاركت المؤسسة ضمن الجهود الوطنية لدولة الإمارات في الاستجابة للأزمات، ومن أبرزها عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الدولة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.</div></p><h2>أفريقيا.. مشاريع تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المؤسسة حضورها في القارة الأفريقية من خلال مشاريع تنموية وصحية وتعليمية استهدفت تحسين حياة المجتمعات المحلية، ولم تقتصر على المساعدات المباشرة، بل ركزت على إنشاء مرافق قادرة على تقديم خدمات مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المشاريع «قرية زايد» في مدينة أولجي بمنغوليا، التي قدمتها المؤسسة عام 2014، وضمت مستشفى وعيادة صحية ومدرسة ابتدائية وروضة أطفال ومسجداً وعدداً من المحال التجارية ومراكز التدفئة، لتشكل نموذجاً لمشاريع التنمية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت المؤسسة في العام نفسه جامعة «آدم بركة» في تشاد، ودعمت مشاريع ثقافية وتعليمية أخرى، من بينها مركز الشيخ زايد الثقافي في مدينة ووتشونغ الصينية عام 2014، وأكاديمية زايد للعلوم الإدارية في بوركينا فاسو، ومركز زايد الثقافي الإسلامي في الفلبين عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسسة اليوم تنفيذ مشاريع تنموية جديدة في أفريقيا، من بينها مستشفى الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة في السنغال، إلى جانب مشاريع في إقليم زنجبار بتنزانيا تشمل داراً للمسنين، ومجمعات سكنية للمحتاجين، ومدارس جديدة، ومستشفى يخدم سكان المنطقة.</div></p><h2>إغاثة وقت الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الإغاثة الإنسانية أحد أهم المسارات التي رسخت حضور مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، امتداداً لنهج الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي كان من أوائل القادة الذين بادروا إلى مساعدة المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى العقود الماضية، شاركت المؤسسة في دعم المتضررين من الفيضانات والزلازل والكوارث في عدد من الدول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284689.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

180 دولة تشهد على مسيرة «زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية» في التعليم والصحة والتنمية

إرث زايد الإنساني.. عطاء لا يعرف الحدود

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'>أظهرت دراسة نُشرت الأربعاء أن التغير المناخي يعيد التوزيع الجغرافي العالمي للفراشات، ففي حين تتوسّع مناطق انتشار غالبية الأنواع، تشهد أنواع أخرى تقلصا في نطاق توزعها ما يهدد بقاءها مستقبلا.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الدراسة التي جمع فيها الباحثون بيانات عن 1758 نوعا من الفراشات في 105 بلدان وأقاليم، من أكثر الدراسات شمولا حتى الآن بشأن تغير مناطق انتشار الفراشات.</p><p class='article-text'>وبيّنت الدراسة المنشورة في مجلة "إكولوجي أند ايفولوشن" أنّ 79% من التغيرات الموثقة في نطاق الانتشار مرتبطة بالاحترار المناخي والظواهر الجوية المتطرفة.ومن العوامل الأخرى التي تدفع إلى إعادة توزيع الفراشات تغيرات استخدام الأراضي، والزراعة المكثفة، والتوسع العمراني، وتجزئة الموائل الطبيعية، وإدخال الأنواع الغازية.</p><p class='article-text'>ويدفع ارتفاع الحرارة بعض الأنواع إلى مناطق أبعد شمالا أو إلى ارتفاعات أعلى بحثا عن ظروف مواتية لاستمرارها، مع العلم أنّ التحرك باتجاه مناطق أعلى ارتفاعا لا يشكل سوى 22% من إجمالي التغيرات المسجلة.</p><p class='article-text'>وذكرت الدراسة أنّ 80% من الأنواع التي شملها البحث وسعت نطاق انتشارها، بينما تقلص انتشار 27% منها. وأظهرت بعض الأنواع تحولات متعددة تبعا للمواقع أو المناطق التي تعيش فيها، في مؤشر إلى مدى تعقيد تفاعلها مع التغير المناخي.</p>

التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات

<p class='article-text'>مادلين رايت<br>في مارس الماضي، تم بيع حساب على منصة «إنستغرام» يضم أكثر من 390 ألف متابع مقابل 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان حساب «MonkeyLogic» ينشر رسوماً كرتونية بسيطة تشرح الأخبار من خلال شخصية قرد متحرك.</div></p><p class='article-text'>ومن بين منشوراته: «القرد يصل إلى محطة الوقود. يملأ الخزان نفسه الذي ملأه الشهر الماضي، لكن السعر أصبح أعلى بنسبة 40%. القرد في حيرة... ماذا حدث؟»، في محاولة مبسطة لشرح أزمة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد أسابيع قليلة من إتمام الصفقة، بدأت طبيعة المحتوى تتغير. فبدلاً من الرسوم الإخبارية، تحول الحساب إلى منصة للترويج للمنتجات الرقمية. ويقول المالك الجديد، رائد الأعمال الليتواني أرناس جينتالاس، إن الحساب حقق نحو 2000 دولار من عائدات الرعاية والمبيعات خلال الأسبوعين الأولين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا يقضي شخص أشهراً في بناء جمهور يمكن تحقيق أرباح منه، بينما يستطيع شراء جمهور جاهز بضغطة زر؟ فقد أدى انتشار بيع وشراء حسابات التواصل الاجتماعي المستعملة إلى ظهور صناعة جديدة تضم أصحاب الحسابات الذين ينشئونها، والوسطاء الذين يشترونها ويعيدون بيعها، إضافة إلى المحررين الذين يتولون إنتاج المحتوى باستمرار للحفاظ على نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريحان أحمد إنه بدأ شراء قنوات «يوتيوب» وبيعها خلال دراسته الهندسة المدنية في باكستان. وبعد ثلاثة أعوام، تحول هذا النشاط إلى عمله بدوام كامل. </div></p><p class='article-text'>ويوضح أن بعض المشترين يواصلون نشر النوع نفسه من المحتوى، بل قد يدفعون مبلغاً إضافياً للحصول على دليل يشرح كيفية إدارة القناة، بينما يسعى آخرون إلى تغيير هويتها بالكامل وتحويلها إلى مشروع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجراه أليخاندرو كويفاس، الباحث في مركز سياسات تكنولوجيا المعلومات بجامعة برينستون، شهدت منصة «DealBaron» نحو 6300 صفقة لبيع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الحسابات المعروضة للبيع منصات «إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«تيليغرام»، وتتراوح أسعارها بين 5 دولارات و19 ألف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويفاس يرى أن «DealBaron» لا يمثل سوى «قمة جبل الجليد»، إذ يتم إبرام صفقات كثيرة عبر منتديات خاصة ورسائل مباشرة بعيداً عن الأنظار. </div></p><p class='article-text'>ويقدر أن نحو 40% من قنوات «يوتيوب» المعروضة للبيع على منصة «Fameswap»، وهي سوق إلكترونية أخرى، سبق أن تغيرت هويتها ومحتواها مرة واحدة على الأقل قبل إعادة طرحها للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على حسابات التواصل الاجتماعي. ففي منصة «Z2U»، يعرض البائعون خدمات وحسابات متنوعة، من بينها خصومات لدى «ماكدونالدز»، وحسابات تتمتع بصفة «المضيف المتميز» على «إير بي إن بي»، إضافة إلى حسابات على «أوبر» و«أمازون» و«فايفر» و«ريديت» و«لينكد إن». </div></p><p class='article-text'>كما تحظى حسابات الألعاب الإلكترونية بإقبال كبير من المشترين الراغبين في الوصول إلى مستويات متقدمة أو الحصول على معدات نادرة دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب.</p><p class='article-text'>ويقول لويس، وهو لاعب بريطاني، إنه اشترى 8 حسابات للألعاب منذ عام 2023، من بينها حساب في لعبة «War Thunder» مقابل 175 جنيهاً استرلينياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه لم يتعرض للاحتيال سوى مرة واحدة، معتبراً أن توفير مئات ساعات اللعب والحصول على عناصر محدودة الإصدار يجعل المجازفة تستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات التكنولوجيا ازدهار تجارة الحسابات المستعملة، وتسعى للحد منها. وبحلول يوليو، لم يعد حساب «MonkeyLogic» متاحاً على «إنستغرام». </div></p><p class='article-text'>ويحذر باحثون أكاديميون من أن انتقال ملكية الحسابات قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدمين الآخرين.</p><p class='article-text'>فقد خلصت دراسة نشرتها عام 2024 الباحثة ماريو بيلوري من جامعة سارلاند إلى أن هذه التجارة «تشجع إنشاء شبكات الحسابات الآلية، وجمع الحسابات لاستخدامها لاحقاً في الاحتيال للتلاعب بمعدلات التفاعل».</p><p class='article-text'>كما تشير أبحاث كويفاس إلى أن كثيراً من الحسابات التي يعاد توظيفها تستخدم للترويج لما وصفه بـ«المحتوى الإشكالي»، بما في ذلك الحملات السياسية والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جينتالاس إن شركة «ميتا» شددت إجراءاتها المتعلقة بتغيير كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات عند تسجيل الدخول من مواقع جديدة، ما جعل بيع الحسابات أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>أما أحمد، فأشار إلى أن تحديثاً أدخله «يوتيوب» على سياسة المحتوى العام الماضي حال دون تمكنه من تنفيذ طلبية كبيرة لأحد المشترين من كوريا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مجرد تغيير بسيط في سياسات يوتيوب قد يسبب لك خسائر كبيرة».</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت متحدثة باسم «يوتيوب» أن المحتوى غير الأصيل أو المتكرر لم يكن مؤهلاً لتحقيق الدخل من الأساس.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر عمليات الاحتيال على استخدام هذه الحسابات، بل تمتد أحياناً إلى صفقات بيعها نفسها.</p><p class='article-text'>فقد فوجئ صانع المحتوى كيفن سكانلان، الذي يتابع قناته على «يوتيوب» 72 ألف مشترك، بأن قناته معروضة للبيع بعدما تواصل معه بعض المشاهدين الذين ساورهم الشك.</p><p class='article-text'>ويقول: «أعتقد أن المحتالين عرضوا القناة مقابل بضع مئات من الدولارات فقط.</p><p class='article-text'>ولا أفهم السبب، خصوصاً أنها تحقق شهرياً إيرادات تفوق هذا المبلغ بمرات عدة، لذلك لم يكن الأمر منطقياً من الناحية المالية».</p><p class='article-text'>ويضيف: «بيع وشراء قنوات يوتيوب يشبه الغرب الأمريكي في زمن الفوضى... فلا توجد قواعد حقيقية تحكم هذه السوق».</p>

سوق مفتوحة لبيع وشراء حسابات مواقع التواصل الاجتماعي!

<p class='article-text'>اعترف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بارتكاب أخطاء في تقدير عدد المشجعين الذين شاركوا بيانات حساباتهم، خلال التحقيق الذي أجراه بشأن إعادة بيع التذاكر بأسعار مضاعفة، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في «إزعاج» لبعض الجماهير.</p><p class='article-text'>وبدأ يونايتد التحقيق الشهر الماضي، بعدما رصد عددًا من الحسابات التي قال إنها أظهرت نشاطًا يستدعي مزيدًا من التدقيق. وأوضح النادي أنه في إحدى الحالات تم الوصول إلى 1088 حسابًا من خلال جهاز واحد.</p><p class='article-text'>لكن سرعان ما أعرب عدد من المشجعين الحقيقيين عن مخاوفهم من احتمال سحب تذاكرهم الموسمية دون معرفة الأسباب.</p><p class='article-text'>ورغم دفاع مانشستر يونايتد في البداية عن إجراءاته، أقر النادي، عقب منتدى الجماهير الذي عقد في 30 يوليو الماضي، بوجود أخطاء في طريقة تنفيذ التحقيق.</p><p class='article-text'>وقال النادي، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «يدرك مانشستر يونايتد أن هذه العملية ربما تسببت في إزعاج بعض المشجعين المخلصين، وأنه قلل من تقدير مدى شيوع مشاركة بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات، كما يدرك أن بعض المشجعين ربما شعروا بأنهم عوملوا بشكل غير عادل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ندرك أن العديد من المشجعين شاركوا بيانات تسجيل الدخول إلى حساباتهم في ظروف اعتبروها مشروعة، ولم نتوقع مدى انتشار ذلك».</p><p class='article-text'>وأوضح النادي أنه تلقى تفسيرات مُرضية في عدد كبير من الحالات، وتم رفع القيود عن تلك الحسابات.</p><p class='article-text'>وأكد مانشستر يونايتد أن التذاكر الموسمية لن تُسحب إلا في «الحالات التي تشير فيها الأدلة إلى إعادة بيع التذاكر بأسعار مضاعفة بصورة منظمة، أو إساءة الاستخدام المنهجية، أو تحقيق مكاسب مالية».</p><p class='article-text'>وشدد مسؤولو النادي على أن دوافع التحقيق كانت صحيحة، في ظل تزايد حالات إعادة بيع التذاكر بأسعار مضاعفة، وهو ما يحرم المشجعين من فرصة الحصول عليها.</p><p class='article-text'>وقال النادي: «لا شك على الإطلاق في أن هذه العملية كشفت عن نشاط واسع ومنظم لإعادة بيع التذاكر، ما سيمكننا من سحبها من البائعين غير النظاميين وإعادتها إلى أيدي المشجعين الحقيقيين، ونعتقد أن هذا هدف نتفق عليه جميعًا».</p>

مانشستر يونايتد يعتذر للمشجعين بعد أزمة التذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نواف سلام: نسعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب وصولاً إلى الانسحاب الكامل</h2><h2>عون وسلام يجريان اتصالات دولية لحشد الدعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، جولتها السابعة اليوم، في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر ثلاثة أيام حتى 6 أغسطس، في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل الرهان الأساسي للجولة بتحديد منطقة تجريبية ثانية، بعد تطبيق المرحلة الأولى في بلدة زوطر الغربية في الجنوب، إذ تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن مقترحات لانسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها. </div></p><p class='article-text'>غير أن مصادر لبنانية مطلعة على المشاورات التحضيرية أشارت إلى أن العقبة الأبرز لا تزال تتمثل في عدم الاتفاق على آلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات بعد انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة تعمل على تحقيق «انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الانسحاب الكامل»، كاشفاً عن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى اتصالاته مع الدول الصديقة وآلية متابعة الاتفاق، لحشد دعم دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة بعد الجولة السابقة التي أفضت إلى أول انسحاب إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن في 26 يونيو الماضي، والقائم على انسحابات إسرائيلية تدريجية مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة في المناطق التي يشملها الاتفاق، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوض، وفريقاً عسكرياً من ستة أعضاء، إضافة إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير، والخبير نجيب مسيحي، الذي شارك سابقاً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ويقود الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر.</div></p><h2>توسيع المناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، نقلت تصريحاته شبكة «أكسيوس»، ستركز الفرق الفنية في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، بما يشمل توسيع «المناطق التجريبية»، ومعالجة الملفات الحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن البحث سيتناول أيضاً آفاق التوصل إلى اتفاق أشمل للأمن والسلام، مضيفاً أن الطرفين يدخلان المحادثات بـ«زخم كبير» بعد إطلاق المنطقة التجريبية الأولى ولقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شدد السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، الذي لن يشارك في محادثات روما، على أن نجاح الجولة يرتبط باستكمال الجوانب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «هناك قدراً كبيراً من العمل التقني» المطلوب لضمان سلامة المدنيين، وأن «هناك فرقاً جوهرياً بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية». وحذر من أن التسرع في الانتقال إلى المرحلة التالية قد يعرض المدنيين للخطر، داعياً إلى الاتفاق على «آلية واضحة وعملية» قبل توسيع نطاق التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك إسرائيل بأن أي تقدم في تنفيذ الاتفاق يجب أن يقترن بنزع سلاح «حزب الله». وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دميتري غينديلمان، إن إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق يبقى مشروطاً باتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح الحزب، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته «طالما استمر التهديد».</div></p><h2>غارات وعمليات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار التفاوضي واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون.</div></p><p class='article-text'>وأطلقت نيراناً باتجاه وادي حامول قرب الناقورة، كما استخدمت قنابل فوسفورية تسببت في اندلاع حرائق في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وبنت جبيل، وألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، بحث مجلس الوزراء ملف عودة السكان إلى القرى الحدودية، حيث أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أن الحكومة تتابع أعمال مسح الأضرار وإزالة الركام وفتح الطرقات، على أن تبدأ اعتباراً من الأربعاء أعمال ترميم الجسور، بالتوازي مع إعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام، خلال استقباله وفداً من بلدية زوطر الغربية، أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل «أولوية وطنية»، مشدداً على مواصلة دعم البلديات وتأمين مقومات العودة الآمنة والمستدامة للأهالي، فيما أشاد رئيس البلدية بدور الجيش اللبناني في فتح الطرق وتأمين الخدمات الأساسية ومواكبة عودة السكان.</div></p><h2>مرفأ بيروت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق داخلي، عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الرئيس جوزيف عون إلى الإسراع في إصدار القرار الظني في القضية، معتبراً أن ذلك بات «ضرورة لا تحتمل التأجيل»، وأن العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق للضحايا وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه «لا تسوية على حساب العدالة»، وأن المحاسبة لن تستثني أي مسؤول. ويأتي ذلك فيما لا يزال ملف التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لإعادته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني.</p>

الجولة السابعة اليوم وسط مطالبة بيروت بانسحاب إسرائيلي كامل وتحذير أمريكي من التسرّع

«روما» تختبر المرحلة التالية من الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، وأحمد الشنقيطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تعيد فيه موجات الحر المتصاعدة رسم احتياجات المدن حول العالم، تبرز «ديوا العالمية» كمنصة لنقل خبرة دبي في إدارة الطاقة والمياه والتبريد إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من تجربة طويلة طورت خلالها الإمارة منظومة متقدمة للتعامل مع تحديات المناخ الصحراوي، وتحويلها إلى حلول وتقنيات قابلة للتطبيق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات مناخية متسارعة تشهدها أوروبا، حيث أصبحت المدن بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والتبريد، لمواكبة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «ديوا العالمية» امتداداً للخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تحويل المعرفة التشغيلية والتقنية التي طورتها الهيئة إلى فرص تعاون وشراكات دولية في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة والتبريد الحضري والشبكات الذكية.</div></p><h2>أولويات المدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أوروبا تحولاً مناخياً متسارعاً تعكسه موجات الحر القياسية التي أصبحت تضغط على أنظمة الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وسجل غرب أوروبا في يونيو 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر يونيو منذ بدء السجلات، إذ بلغ المتوسط 20.74 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.06 درجات عن متوسط الفترة المرجعية (1991-2020)، وفق بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مرصد فابرا في مدينة برشلونة 40.5 درجة مئوية في يوليو، وسط توقعات باستمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء من القارة، ما يزيد الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة والتبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الحرارة على الجانب المناخي، بل تمتد إلى الجوانب الصحية والاقتصادية، حيث أظهرت دراسات ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مباني وبنى أساسية أوروبية عدة لم تُصمم للتعامل مع هذه المستويات المرتفعة من الحرارة.</div></p><h2>نموذج إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الإمارات خلال العقود الماضية نموذجاً متكاملاً لإدارة الحياة والخدمات في البيئة الحارة، يقوم على الجمع بين التشريعات، والتخطيط العمراني، والاستثمار في التكنولوجيا، بهدف تعزيز جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشريعي، تطبق الدولة منذ أكثر من عقدين قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، بما يعكس نهجاً استباقياً في حماية العاملين وتعزيز معايير السلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت دبي منظومة متقدمة لإدارة الطاقة والمياه والتبريد، مستفيدة من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الطلب على الموارد.</div></p><h2>تبريد حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع التبريد الحضري أحد أبرز المجالات التي تعكس الخبرة الإماراتية في التعامل مع المناخ الحار، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على حلول التبريد الأكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا تحدياً خاصاً في هذا المجال بسبب انخفاض انتشار أجهزة التكييف مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزود بأجهزة تكييف، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة وأكثر كفاءة لإدارة الطلب على التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج التبريد الحضري على محطات مركزية لإنتاج المياه المبردة وتوزيعها عبر شبكات معزولة إلى المباني، بدلاً من اعتماد كل مبنى على وحدات منفصلة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خبرة واسعة في هذا المجال، بعد أن طورت منظومات تبريد حضرية واسعة النطاق أصبحت جزءاً أساسياً من بنيتها التحتية، ما يجعل هذه التجربة من المجالات التي يمكن أن تستفيد منها المدن التي تبحث عن حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><h2>تجربة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تأسيس «ديوا العالمية» بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتحويلها إلى منصة متخصصة للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى تجربة تشغيلية متقدمة في إدارة الكهرباء والمياه، تشمل تطوير الشبكات الذكية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تطبيق معايير متقدمة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت هذه الخبرة من قدرات تشغيلية داخلية إلى قيمة اقتصادية ومعرفية يمكن مشاركتها مع الأسواق الدولية، في وقت تتجه فيه المدن حول العالم إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «ديوا العالمية» إلى بناء شراكات مع مؤسسات الطاقة والبنية التحتية في أوروبا، مستفيدة من تجربة دبي في مجالات الطاقة النظيفة، والتبريد المركزي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة الطلب على الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارة ضمن المراتب المتقدمة عالمياً في مؤشرات كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء والمياه، بما يشمل استمرارية الخدمة، وكفاءة التوزيع، وخفض الفاقد، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الخبرة نموذج دبي قيمة تتجاوز حدودها الجغرافية، إذ أصبحت المعرفة التشغيلية في إدارة الطاقة والمياه والتبريد أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق التي تبحث عن حلول عملية لمواجهة آثار تغير المناخ.</div></p><h2>شراكات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التحولات المناخية أن المدن بحاجة إلى إعادة تصميم منظوماتها الخدمية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، حيث أصبحت كفاءة إدارة الطاقة والتبريد عاملاً أساسياً في استدامة المدن وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحول، تمثل «ديوا العالمية» جسراً لنقل تجربة دبي إلى الأسواق الدولية، عبر حلول تقوم على الجمع بين التكنولوجيا، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستقبل لن يكون فقط للمدن التي تمتلك الموارد، بل للمدن التي تمتلك القدرة على إدارتها بكفاءة، وتحويل تحدياتها إلى فرص للابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات المناخية تعيد رسم خريطة أسواق الطاقة والتبريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبريد الحضري.. تجربة إماراتية متقدمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ديوا العالمية» منصة لتحويل الخبرات التشغيلية إلى شراكات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقومات البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة تعزز حضور دبي عالمياً</div></p>

نتائج البحث عن: إعادة انتشار